دریافت(دانلود مقاله مالیات های مستقیم)

مالیات های مستقیم مقدمه مالیات یكی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی كشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و تولید و دانلود مقاله مالیات های مستقیم||سی پی41015139|cpi1699565|دانلود مالیات های مستقیم,دانلود مقاله,دانلود مقاله از مگ ایران,دانلود مقاله حسابداری,مالیات های مستقیم
هم اکنون فایل با موضوع دانلود مقاله مالیات های مستقیم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مالیات های مستقیم
مقدمه
مالیات یكی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی كشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد. در كوتاه مدت نیز افزایش مالیاتها، باعث ركود شده و آن را تشدید می كند.
به طور كلی مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد.

مالیات بردارایی شامل:

۱- مالیات سالانه املاك
۲- مالیات مستغلات مسكونی خالی
۳- مالیات بر اراضی بایر
۴- مالیات بر ارث
۵- حق تمبر
و مالیات بر در آمد شامل:
۱- مالیات بر درآمد املاك
۲- مالیات بر درآمد كشاورزی
۳- مالیات بر درآمد حقوق
۴- مالیات بر درآمد مشاغل
۵- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
۶- مالیات بر درآمد اتفاقی
۷- مالیات درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.
مالیاتهای غیر مستقیم نیز به دو گروه مالیات برمصرف و مالیات بر واردات تقسیم می شود.
تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد، از یك سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی كشور موثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلكه باید به نحوی وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور شوند. از اهداف دیگری كه قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال كنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه می باشد.
در بودجه سال ۷۹، ۶۴ درصد درآمدهای مالیاتی را، مالیاتهای مستقیم و مابقی، مالیاتهای غیر مستقیم تشكیل داده است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مخارج دولت حدود ۲۶ درصد بوده است. سهم مالیاتها از GDP حدود ۶ درصد، از كل درآمدهای عمومی كمتر از ۳ درصد و از هزینه های جاری حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است.
سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم
قانون جامع مالیاتها در سال ۱۳۴۵ تصویب گردیده است. این قانون به علت وجود اشكالات متعدد در سالهای ۱۳۶۶ و ۷۱ مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علیرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذكور نتوانست از نابسامانی نظام مالیاتی بكاهد. بنابراین در سال ۱۳۷۹ اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم با فراخوانی از طرف مجلس، با اتفاق نظر كمیسیون اقتصادی مجلس، كارشناسان مركز پژوهشهای مجلس و كارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان مالیاتی كشور، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.
اصلاحیه جدید بر قانون مالیاتهای مستقیم متمركز شده است. این اصلاحیه برای رفع نارساییهای نظام مالیاتی ایران با اصلاحات عمیق قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ وضع شده است. زمان اجرای قانون جدید از ابتدای سال ۱۳۸۱ تعیین شده است. در اصلاحیه جدید، نرخ متوسط مالیات از ۵۴ درصد به ۳۵ درصد كاهش یافته است.
لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم موارد زیر را در بر می گیرد:
الف- تعدیل نرخهای مالیاتی: در لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم، نرخهای مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی كاهش یافته است. علاوه بر آن نرخهای پلكانی قبلی به صورت ثابت ۲۵ درصدی تبدیل شده است و بار مالیاتی واحدهای اقتصادی كه از سود آنها مالیات دریافت می گردید،كاهش یافته است.
هدف از تعدیل نرخ ما لیات، دستیابی به اهداف زیر عنوان شده است:
۱- سیاست كاهش نرخ مالیات بر رشد اقتصادی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و برای سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) مفید خواهد بود.
۲- به دلیل توجه برنامه سوم به خصوصی سازی، نرخهای مالیات باید كاهش یابد.
۳- كاهش نرخهای مالیات، باعث افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه گذاریها خواهد شد.
۴- به منظور دخالت نرخ تورم سالانه در نظام مالیاتی كشور، نرخهای مالیات با نرخ تورم سالانه تعدیل خواهد شد.
۵- كاهش نرخ مالیات، باعث كاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

ب- رفع تبعیض های مالیاتی: برخی از معافیتهای مالیاتی كه در حال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود دارد، طبق لایحه جدید برای همه سرمایه گذاران و فعالان عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یكسان در نظر گرفته شده است، تا شرایط تبعیض آمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان برود.
ج- اصلاح سازمان وصول و تشخیص مالیاتی: برای آنكه روند بوروكراتیك وصول مالیات كاهش یابد، معاونت مالیاتی وزارت اقتصادی به سازمان امور مالیات تبدیل شده است.
د- روشهای تشخیص و وصول مالیات بر اساس خود اظهاری و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.
بعضی موارد اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم

۱- این اصلاحیه برای حقوق بگیران، ماهانه مبلغی نزدیك به یك میلیون و پانصد هزار ریال در ماه معافیت در نظر گرفته است. البته تفاوت این اصلاحیه با قانون كنونی این است كه بر خلاف نظام قبلی كه نسبت به تغییرات نرخ تورم سالانه بی تفاوت بود، این اصلاحیه با توجه به نرخ تورم سالانه تعدیل می شود. البته در این اصلاحیه بین وضعیت افراد متاهل، مجرد، افراد تحت تكفل و افرادی كه ناچار به پرداخت هزینه های درمانی برای خود و دیگران هستند تفاوت قائل می شود.
۲- در قانون كنونی، مالیات بردارایی از ۴ فصل مالیات سالانه املاك، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر املاك مسكونی خالی و مالیات بر ارث تشكیل شده است. اما در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به غیر از مالیات بر ارث، بقیه مالیاتها حذف می شوند.
۳- كاهش نرخ مالیات بر نقل و انتقالات املاك از ۱۲ درصد نسبت به ارزش معاملاتی آنها، به ۵ درصدكاهش خواهد یافت. كاهش مالیات بر سرقفلی تا حد ۲ درصد دریافتی صاحب حق خواهد بود و از بساز و بفروشان مالیاتی تحت عنوان مالیات بساز و بفروش دریافت نمی گردد. تنها یك مالیات اضافی ۱۰ درصدی نسبت به ارزش معاملاتی اعیانی مورد فروش، اخذ می گردد.
۴ -اجاره مستغلات نیز تا سطح یك میلیون و پانصد هزار ریال مشمول مالیات قرار گرفته كه با نرخ تورم تعدیل خواهد شد.
۵-كماكان مالیات بر درآمد فعالیتهای كشاورزی معاف خواهد بود.
۶-سطح معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال در ماه، خواهد بود. حقوقهای تا سطح ۵ میلیون ریال برای حقوق بگیران بخش خصوصی فقط ۱۰ درصد و تا ۱۰میلیون ریال حدود ۵/۱۳ درصد و در بخش دولتی، مشمول نرخ ۵/۸ درصد خواهد بود. عیدی سالانه نیز تا حد معافیت ماهانه حقوق از مالیات معاف خواهد بود.
۷- مالیات بر درآمد مشاغلی كه در قالبی جز قالب شخصیت حقوقی انجام می پذیرد، جزء مهمی از مالیاتها را تشكیل می دهد. در این فصل از قانون، نحوه نگهداری سوابق حسابداری و دیگر مستندات و نحوه تشخیص به صورت علی الراس معین شده است. در این مورد بطوركلی تغییرات بنیادین زیر اعمال گردید:

الف – كلیه مشاغل مكلف شده اند كه اسناد و مدارك كافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری كنند. در صورت عدم نگهداری، موجب جریمه سنگین ۱۰ درصدی نسبت به مبلغ صورت حسابهای خرید خواهند شد. عدم صدور صورت حساب یا عدم استفاده از كد اقتصادی موجب جریمه ای معادل ۲۰ درصد فروش خواهد شد.
ب – تكیه زیاد قانون بر دفاتر قانونی و مواردی مانند تاخیر ثبت یا تاخیر پلمپ موجب بی اعتباری مستندات مودیان نخواهد شد.
ج – موارد تشخیص بصورت علی الراس بسیار كاهش یافته است و ازطریق رسیدگی به دفاتر مستندات تشخیص داده می شود.
د – صاحبان مشاغل بر طبق این اصلاحیه از همان میزان معافیت پایه مالیاتی حقوق بگیران استفاده خواهند كرد.
هـ – معافیت مالیاتی منوط به اظهار نامه مالیاتی در موعد قانونی است. در غیر این صورت موجب تعلق جریمه سنگین ۴۰ درصدی خواهند بود.